بازنشسته با ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق چطور در تهران زندگی کند؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۱۵۶
از هفته آینده «کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار» آغاز به کار خواهد کرد؛ سرنوشت بیش از ۶۵ درصد جمعیت کشور به تصمیمات این کمیته و شورایعالی کار بستگی دارد؛ حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته و افزایش مزد سایر سطوح، برای یکسال تمام در شورایعالی کار تعیین میشود و علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) میگوید: کارگران و بازنشستگان چیزی به جز اجرای «قانون» نمیخواهند؛ در عین حال، توقع داریم افراد نامرتبط در مقولهی مزد دخالت نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توقع بازنشستگان از مذاکرات مزدی امسال چیست؛ تعیین مستمری بازنشستگان به مصوبات شورایعالی کار وابسته است؛ چه نتیجهای باید از این شورا بیرون بیاید که برای بازنشستگان کارگری «مطلوب» و «قابل قبول» باشد؟
در مورد دستمزد، تمام بیمهشدگان و گروههای تحت شمول – کارگران، بازنشستگان و تشکلهای صنفی آنها- کاملاً تابع قانون هستند؛ ما تابع هر آنچه هستیم که قانون در مورد مزد پیش بینی کرده؛ از این بیشتر چیزی نمیخواهیم اما خط قرمز ما هم همان قانون است. نباید کسی فراتر از قانون یا پایینتر از پیشبینی قانون در مورد مزد اظهارنظر کند. ببینید اگر مشکلاتی در اقتصاد مملکت وجود دارد که حتماً وجود دارد، این مشکلات تقصیر کارگران نیست؛ کارگران نقشی در بروز و تشدید این مشکلات ندارند؛ این مشکلات برآمده از ناتوانی و بیبرنامگی مدیران و مسئولان است. کارگران همیشه در حیطهی مسئولیت خودشان به خوبی انجام وظیفه کردهاند و تنها گروهی هستند که همهی فعالیتهای آنها سودآور است و در عین حال قانع هم هستند؛ کاملاً تابع قانوناند، هرچه قانون بگوید، همان باید اجرا شود. و قانون ما دقیقاً مشخص کرده که مزد باید براساس تورم اعلامی مراکز رسمی و معتبر (بانک مرکزی و مرکز آمار) و همچنین براساس میزان هزینههای زندگی تعیین شود.
اگر دولت و وزرا و تصمیمسازان بتوانند تورم را روی ده درصد بیاورند و روی همین نرخ نگه دارند، افزایش حقوق را هم ده درصد بدهند؛ آن زمان هیچکس اعتراضی ندارد؛ اما چون نمیتوانند تورم را کنترل کنند، باید براساس تورم مزد را افزایش دهند. ما بازنشستگان حمایت قاطع خود را از نمایندگان کارگری شورایعالی کار که قرار است برای دستمزد چانهزنی کنند، اعلام میکنیم و همهجانبه پشت آن ها ایستادهایم تا بتوانند در جایگاهی که دارند براساس قانون، نظریات خود را به کرسی بنشانند.
قبل از آغاز مذاکرات مزدی، برخی مدیران دولتی از پدیدهی «تورمزا بودن دستمزد» انتقاد کردند؛ حتی رئیس سابق بانک مرکزی ادعا کرد مزد سال جاری بیش از حد زیاد شده و برای ۱۴۰۲ از این خبرها نیست؛ این رویکردها را چطور تحلیل میکنید؟
اینکه میگویند مزد تورمزاست، کاملاً اشتباه است؛ تجربهی کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر قدرت خرید اکثریت جامعه یعنی مزد و حقوق بگیران را بالا ببرند، میتوانند به اهداف خود در زمینهی تولید ملی برسند. اگر قدرت خرید اکثریت جامعه همپای تورم افزایش پیدا نکند، چرخ اقتصاد مملکت کند میشود؛ چرا، چون تولیدات کشور ما تماماً مصرفکنندهی داخلی دارند، مصرفکنندهی این تولیدات خارجیها نیستند؛ اگر مصرفکنندهی آنها خارجی بود، میگفتیم خب صادرات هست و نیاز به مصرف داخلی نداریم. اما در این شرایط، اگر قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته بالا نرود، مشکلات اقتصادی ما تداوم خواهد داشت؛ این رکودی که از میانهی دههی نود شمسی تشدید شده، محصول همین ناتوانی خرید کارگران است. بنابراین نگویند مزد تورمزاست بلکه بگویند افزایش مزد، رونق به وجود میآورد.
برخی نمایندگان مجلس نیز در مورد مزد و افزایش آن اظهارنظر میکنند؛ در روزهای گذشته، یک نماینده مجلس مدعی شد افزایش حقوق کارگران باید مطابق کارمندان و ۲۰ درصد باشد؛ ورود نمایندگان به بحث دستمزد را چطور میبینید؟
ما یک انتظاری از نمایندگان مجلس داریم و آنهم این است که دولت را به اجرای قانون ملزم کنند، به کارگران ضربه نزنند؛ من به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، روی صحبتم با ۳۲ نماینده تهران است؛ این نماینده کارگران و بازنشستگان نیستند؛ تعدادی فقط به دنبال پیگیری منافع حزبی و جناحی خود هستند؛ نماینده مجلس که باید عمق مشکلات را بررسی کند و پیگیر باشد تا ببیند مشکلات مردم، مشکلات کارگران و بیمهشدگان چیست، چوب لای چرخ دستمزد میگذارد! آن بازنشستهای که ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد، چطور باید در شهر تهران زندگی کند؛ همین یک سوال را نمایندگان مجلس پاسخ بگویند، ما تمام حرفهای دیگرشان را قبول میکنیم!
نماینده مجلسی که نمیداند مردم شهرش با چه معضلاتی روزگار میگذرانند، جای تاسف دارد که اظهارنظر میکند افزایش مزد باید ۲۰ درصد باشد. این نماینده بیاید یک ماه خودش را بگذارد جای این کارگر، این بازنشستهای که با حداقل امورات خود را میگذراند. بازنشسته ۵ میلیون و ۵۰۰ میگیرد، شغل دوم هم ندارد، دو تا داماد و یک عروس دارد؛ اینها با نوهها میخواهند یک شب جمعه بیایند خانه پدربزرگ، چه باید بکند؟ جای شرمساریست که نماینده مجلس اینها را نداند و برای دستمزد اظهارنظر کند. از سوی دیگر، همانطور که گفتم مصرفکنندهی همه تولیدات ما، داخلی هستند، به جای اینکه حامی افزایش دستمزد باشند، سنگاندازی می کنند. این ۵ میلیون تومان افزایش نیابد، دیگر حتی محصولات خوراکی هم مشتری نخواهد داشت ، چرخ اقتصاد نخواهد چرخید!
تاثیر افزایش نرخ ارز بر زندگی مزدبگیران به خصوص کارگران بازنشسته را چطور ارزیابی میکنید؛ افزایش بیامان نرخ دلار، سفرهها را چقدر تحلیل برده است؟
یکی از مشکلات امروز، بالا رفتن نرخ ارز است؛ قیمت ارز روی همه چیز زندگی کارگران تاثیر میگذارد، از غذایی که میخورند تا لباسی که میپوشند و خودرویی که سوار میشوند. یعنی همه چیز به نرخ دلار وابسته است، به خصوص در کلانشهرها مثل تهران. خیلیها از این بالا رفتن دلار استفاده میکنند، هم دلالان و هم کارفرمایان که قیمت همه محصولات را به تبع دلار بالا میبرند، اما کارگران این وسط ضرر میکنند. متاسفانه نه مجلس توان جلوگیری از بالا رفتن قیمت ارز را دارد، نه دولت قدرت مدیریت دارد. همین موجب شده که مردم در زندگی با سختیهای متعدد مواجه شوند، چالشهایی که قابل حل نیست؛ خانوادهها بسیاری از خواستههای فرزندان خود را نمیتوانند برآورده کنند و لاجرم شرمنده آنها هستند. مجلس باید جلوی این شرایط را بگیرد اما متاسفانه افسار قیمت دلار به دست دلالان داده شده و این نوسانات، طبقات فرودست را از پا درآورده است.
بیشتر بخوانید:
افزایش حقوق بازنشستگان بالاخره عملی شد!۳۵۲۱۷
کد خبر 1724424منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی حقوق و دستمزد تامین اجتماعی شورایعالی کار نماینده مجلس مصرف کننده ی ۵ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پزشکی قانونی : حقوق بازنشستگانِ پزشکی قانونی، کفاف زندگیشان را نمیدهد
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: وقتی همکاران ما بازنشسته میشوند، حقوق بازنشستگیشان بسیار پایین است و کفاف زندگیشان را نمیدهد.
به گزارش ایلنا، «عباس مسجدی آرانی» رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اولویتهای سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۳ گفت: شعار و چشم اندازی که ما برای سال ۱۴۰۳ داریم ارتقای کیفیت همه جانبه خدمات و تکریم مردم است. مفهوم این موضوع نیز این است که ما بتوانیم استانداردترین خدمات را از جهت علمی برای مردم در راستای اجرای عدالت داشته باشیم. با استفاده از ابزار روز و در عین حال در کمترین زمان ممکن برای تکریم مردم. چراکه اساسا افرادی که به سازمان ما مراجعه میکنند، افراد دردمندی هستند و در شرایط روحی و روانی عادی نیستند و بنابراین تکریم این افراد و اینکه بتوانیم در کمترین زمان ممکن اقداماتمان را انجام دهیم در اولویت کاری ما است.
وی ادامه داد: در حوزه نوسازی و تجهیز آزمایشگاههای قطب سراسر کشور و مراکز استانها، تلاشهایی در طی دو سال گذشته انجام شده است. امسال هم به همین صورت است. ما بسیاری از دستگاهها را خریداری کردهایم و در گمرک است و امیدواریم تا یک الی دو ماه دیگر ترخیص شده و به استانها تحویل داده شود. این موضوعات اهم فعالیتهای چشم اندازی است که برای سال ۱۴۰۳ برای همکاران عزیزمان در نظر گرفته ایم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: البته توسعه سایر بخشها مانند توسعه بانک ژنتیک که امروز یک ضرورت برای کشور است، سامان دادن بیشتر به حوزه کمیسیونها و ارتقای علمی همکارانمان که یکی دیگر از موارد در راستای تکریم و جلوگیری از اطاله دادرسی است از دیگر برنامههای ما است. در حقیقت به دنبال این هستیم، با توانمندسازی همکارانمان در حوزه آموزش بتوانیم از مشاورههای غیر ضرور پرهیز کنیم و مردم سرگردان در شهر و بیمارستانها و… نشوند و همکاران ما بتوانند در بسیاری از پروندهها، تصمیم علمی خود را گرفته و گواهی را به مرجع قضایی اعلام کنند.
مسجدی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره جذب نیرو گفت: ما در این زمینه نیز اولویتهایی داریم از جمله جذب بیش از ۵۰۰ نفر که مقدمات اولیه آن فراهم شده است و مجوز لازم از سازمان اداری استخدامی کسب شده است و در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم بودجه لازم را از سازمان برنامه تامین کنیم و انشالله بعد از آن آزمون را برگزار میکنیم. البته در طی دو سال گذشته در چند نوبت ما آزمون برگزار کردهایم، اما این مسیر را به دلیل کمبود نیروی انسانی که در سازمان وجود دارد و هم مجلس و هم دولت از آن آگاه هستند ادامه خواهیم داد و تلاشمان را به صورت جدی دنبال میکنیم.
وی درباره حقوق و دستمزد کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: ما متاثر از تصمیماتی هستیم که برای کل دستگاههای اجرایی کشور گرفته میشود، اما همانطور که میدانید کار در پزشکی قانونی با سایر بخشهای دیگر متفاوت است و قاعدتا باید تلاش کنیم تا یک حد متوسطی را از جهت دریافتی برای همه همکارانمان اعم از پزشکان، کارشناسان آزمایشگاه به ویژه همکارانی که در سالن تشریح فعالیت میکنند و همچنین پرسنل اداری مهیا کنیم. ما در حال حاضر از این وضعیت راضی نیستیم و یکی از مشکلات و چالشهای اصلی ما این است که ما در فوق العاده خاص که به عنوان یک آیتم غیر مستمر عزیزان ما مبلغی را دریافت میکنند، در احکامشان درج نمیشود و این یک ناامیدی را ایجاد کرده است، چراکه وقتی همکاران ما بازنشسته میشوند، حقوق بازنشستگیشان بسیار پایین است و کفاف زندگیشان را نمیدهد.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: ما در این زمینه با همکاران سازمان برنامه و بودجه نیز صحبت کردهایم، آنها نیز این موضوع را پذیرفتهاند. ما در سال گذشته همکاری را با ۲۹ سال سابقه کار داشتیم که در یکی از رشتههای خوب پزشکی پاتولوژی بازنشسته شده است، اما حکم بازنشستگی این فرد ۸ و نیم میلیون بود. در صورتی که در ایام عید بود که همکاران ما در استانها یک فیش حقوقی را از افرادی که در آرامستان در شهر قزوین بازنشسته شده بود نشان دادند که حکم ۲۳ میلیون داشت. پرداختی به همکاران ما پرداختی ناعادلانهای است و ما همه تلاشمان را در مجلس و همچنین سازمان برنامه و بودجه داریم که این فوق العاده خاص را به عنوان مستمر در احکام کارگزینی وارد کنیم تا در بازنشستگی همکاران ما تاثیر لازم را داشته باشد.
مسجدی با اشاره به مشکلات نوسانات ارزی در واردات برخی تجهیزات و دستگاهها گفت: یکی از موضوعات جدی دیگری که ما به سمت آن رفتهایم و با استدلال برای مدیران ارشد سازمان برنامه بیان کردیم و آنها نیز پذیرفتهاند این است که به جهت نوسانات ارزی که در کشور وجود دارد، کماکان بخشی از مواد و تجهیزاتمان را از خارج وارد میکنیم و این نوسانات ارز برای ما بسیار طاقت فرسا و سخت شده است. ما دو مناقصه در اسفندماه برگزار کردیم و به فروردین که رسیدیم و پاکتها که بازگشایی شد، شرکتها قیمتها را سه برابر کردهاند، یعنی به طور مثال ۹ میلیارد را ۲۷ میلیارد اعلام کردند.
وی افزود: ما در تلاش هستیم هم برای ما ردیف ارزی ایجاد شود و هم از محل هیات امنای ارزی وزارت بهداشت که در طی سال ۱۳۹۹.۱۴۰۰، و ۱۴۰۱ بسیاری از دستگاهها را از این محل خریداری کردیم که هم برای ما مقرون به صرفه بود و هم دستگاهها از شرکتهای معتبر خریداری شد، باز هم استفاده کنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این امکان را برداشتند و ما نتوانستیم از این محل دستگاههای موردنیازمان را خریداری کنیم با رایزنیهایی که با سازمان برنامه و بودجه انجام دادیم. عزیزان در سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پذیرفتهاند و امیدواریم در تفاهم نامه مشترک که بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه است ما هم اضافه شویم، چراکه ما هم یکی از اضلاع پزشکی کشور هستیم و قاعدتا باید از این ظرفیت استفاده کنیم تا آزمایشگاههای خودمان را تجهیز کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام